صدق البرلمان الإيراني، الأحد، على مشروع قانون بشأن الاتفاق النووي الإيراني، الذي أبرمته مع القوى الغربية في وقت سابق.
ويسمح مشروع القانون للحكومة الإيرانية بتنفيذ الاتفاق، لكنه ينص على السماح لها كذلك بالتراجع عن تنفيذه في حال عدم رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليها، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
ومن المتوقع أن تصدر الموافقة النهائية على مشروع القانون في وقت لاحق هذا الأسبوع، بعد مناقشة تفاصيله، وفقا لما ذكرته وكالة "الأسوشيتد برس".
يشار إلى أن الاتفاق النووي يقضي بفرض قيود على البرنامج النووي الإيراني المتنازع عليه، في مقابل رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على طهران.
وقالت "فرانس برس" إن هذه المصادقة على مشروع القانون تعد "خطوة مهمة" نحو الموافقة على الاتفاق النووي.. من خلال تبنيه الخطوط الرئيسية لنص قانون "أثناء جلسة صاخبة"، على ما ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية.
وذكرت الوكالة أن رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، علي أكبر صالحي، الذي شارك في المفاوضات، ندد بالتصرف "اللأخلاقي" لبعض النواب المعارضين للاتفاق.
وجاءت الموافقة على مشروع القانون بتأييد 139 نائبا، ومعارضة 100 نائب، فيما امتنع 12 عن التصويت، في جلسة تغيب عنها 40 نائبا.