وذكرت وسائل إعلام برازيلية أن الوزيرين ألويزيو ميركادانتي، مدير مكتب روسيف، وأدينهو سيلفا، وزير الاتصال بالمؤسسات، على صلة بفضيحة فساد في شركة النفط العامة بتروبراس عبر أحد المدراء التنفيذيين الذين اعتقلوا في القضية.

كما سيشمل التحقيق عضو مجلس الشيوخ المعارض، الويزيو نونيز، وفق ما أوضحت التقارير.

وكان رئيس شركة "يو.تي.سي.إنجيناريا" للمقاولات، ريكاردو بيساو، قد قال في إفادته في إطار اتفاق عقدته معه النيابة العامة، بأن جزءا من المال الناتج عن المغالاة في تسعير مشاريع بتروبراس، قد تم التبرع بها لحملات عدد من السياسيين بينهم روسيف.

يشار إلى أن سيلفا كان المسؤول المالي لحملة روسيف حسب ما أوضحت وكالة رويترز.

ونفى ميركادانتي وسيلفا ارتكابهما أي مخالفات، وعندما نشرت شهادة بيساو في يونيو، قال سيلفا إن مبلغ 7.5 مليار ريال برازيلي التي تبرع بها بيساو لحملة روسيف كان قانونيا ووافقت عليها المحكمة الانتخابية العليا.

ودفعت شهادة بيساو مدير مكتب الادعاء العام في البرازيل رودريغو جانو للطلب من المحكمة العليا الإذن للتحقيق في تمويل الحملتين الانتخابيتين السابقتين لروسيف عامي 2010 و2014.