اقترح الائتلاف الحاكم في هولندا تشديد سياسة البلاد بشأن اللجوء، بقطع إمدادات الغذاء والمأوى عن الأشخاص الذين لا يؤهلون كلاجئين، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء، الأحد.
وسيمنح من يفشلون في الحصول على وضع لاجئ مأوى "لأسابيع قليلة" محدودة بعد رفض طلباتهم، وإذا لم يوافقوا على العودة لأوطانهم فسترحلهم السلطات أو ستبعدهم ليتولوا أمر أنفسهم.
واعتبارا من نوفمبر يريد الائتلاف الذي ينتمي لتيار يمين الوسط بقيادة رئيس الوزراء مارك روته أن يغلق 30 مأوى بها طعام وأماكن للنوم والاستحمام في الأقاليم، حيث كان طالبو اللجوء يستطيعون حتى الآن الحصول على المساعدة.
وبموجب الخطة ستقدم 6 مراكز، تطبق المعايير المشددة، المساعدة فقط للأشخاص الذين يوافقون على الرحيل.
وتطعن الحكومات المحلية التي تدير الملاجئ الآن بتمويل وطني على هذا التحرك في المحاكم، خشية أن يؤدي إلى ارتفاع عدد المشردين، إذا اضطروا لإغلاق الملاجئ في نوفمبر.
كما رفض بعض رؤساء البلديات ذلك، قائلين إنهم سيسعون للحصول على تمويل بديل.
وأدى الاقتراح إلى معركة بين الليبراليين الذين ينتمي لهم روته وحزب العمال الشريك الأصغر في الائتلاف كادت أن تطيح بالحكومة في أبريل الماضي.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري أضافت صوتها إلى المنتقدين للسياسة الهولندية، الجمعة، قائلة إن الاحتياجات الأساسية للمهاجرين ينبغي أن تلبى دون شروط.
وقال إيون دياكونو الذي ساعد في صياغة تقرير الأمم المتحدة: "ما داموا في هولندا فينبغي أن يتمتعوا بالحد الأدنى من مستوى المعيشة".
لكن روته رد الجمعة قائلا إن توفير ملجأ دائم لأشخاص يرفضون العودة لوطنهم سيكون "ضربا من الجنون".
وقدمت شكوى إلى مجلس أوروبا -المؤلف من 47 دولة- وهو المنتدى الرئيسي لحقوق الإنسان في القارة.
وانتقد المجلس هولندا، العام الماضي، بسبب وضع طالبي اللجوء قيد الاعتقال الإداري، وترك العديد من المهاجرين بشكل غير مشروع في مأزق قانوني وحالة من العوز.