أبطلت المحكمة الدستورية التركية ليلة الثلاثاء تشريعا هاما يطالب بإغلاق آلاف المدارس الإعدادية ذات الصلة برجل الدين فتح الله غولن، الذي كان حليفا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبل أن يختلفا.

وقالت صحيفة "حريت" التركية إن المحكمة رأت أن القانون ينتهك مبدأ حرية التعليم.

وكانت المحكمة الدستورية قد "أغضبت" أردوغان العام الماضي حين رفعت الحظر الذي فرضته حكومته على تويتر.

وكانت حركة "حزمت" التي يتزعمها غولن تحالفت سابقا مع أردوغان لـ"ترويض" الجيش التركي القوي الذي أطاح بعدة حكومات خلال الخمسين عاما الماضية.

إلا أن عام 2013 شهد صراعا بينهما حينما وجه أردوغان اتهاما لغولن بأنه وراء فضيحة فساد لاحقت أعضاء في حكومته، وسعى لتقليص نفوذ رجل الدين، وأتباعه فيما سماه "دولة موازية" داخل القضاء والشرطة.