وقال وزير المالية الهندي أرون جايتلي، إن هذه البيانات -التي أظهرها الإحصاء الاقتصادي والاجتماعي والطبقي للهند خلال الفترة 2011- 2013- سوف تساعد الحكومة في توزيع مخصصات الرفاهية بشكل مناسب لإفادة الأكثر احتياجا.

وهذه هي المرة الأولى التي تجري فيها الهند مسحا طبقيا منذ عام 1932. وتجري الهند إحصاء وطنيا مرة كل عشر سنوات، إذ يرصد تفاصيل مثل مستوى الثراء وظروف المعيشة وبيانات شخصية أخرى عن سكان البلد البالغ 1.2 مليار نسمة.

تجدر الإشارة إلى أن التقسيم الطبقي الذي شاع بين الهنود لآلاف السنين، ووضع بين المواطنين حدود وفوارق واضحة استنادا لنسب الأسرة ونمط حياتها وعرقها، يمثل مسألة بالغة الحساسية.

وحظر التقسيم الطبقي في الهند عندما نالت حريتها واستقلت عن بريطانيا عام 1947، غير أن الفكرة لا تزال قائمة ومتعارف عليها.

وتبرز الدراسات كيف أن الهنود من أبناء الطبقات الدنيا يواجهون صعوبات وتحديات يومية لدخول مدارس جيدة، أو الحصول على رعاية طبية لائقة، أو حتى الفوز بوظائف مناسبة.