تواجه أريتريا عاما ثانيا من تحقيقات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد أن قرر المجلس، الخميس، تمديد مهمته في أريتريا وهو قرار قد يهدد بإحالة الحكومة إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وطلب المجلس من محققين مستقلين أن يستغلوا هذا التمديد في بحثما إذا كانت أريتريا ترتكب "جرائم ضد الإنسانية" وهو مستوى من الجرائم يمكن أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وقال مبعوث أريتريا لدى مجلس حقوق الإنسان ومقره جنيف إن القرار "مسيس" ورفض تقريرا سابقا يحوي شهادات مفصلة عن انتشار التعذيب والعنف الجنسي والعمل بالسخرة ووصفه بأنه لا أساس له ومنحاز.
وأريتريا واحدة من أفقر دول العالم ويفر نحو 5000 من سكانها كل شهر في محاولة للانضمام إلى المهاجرين المتجهين إلى أوروبا وفقا لبيانات الأمم المتحدة.