وبعد مداولات مطولة، قررت المحكمة العليا أن القانون، الذي يعود للعام 2002، ينتهك السلطة الحصرية للرئيس بتحديد سياسة البلاد في ما يتعلق بقضايا السيادة الدولية.

وأعلنت المحكمة أن "الأمة يجب أن يكون لها صوت واحد"، مضيفة أن الكونغرس "لا يحق له توسيع سلطاته" على حساب جهاز آخر من الحكومة.

وكانت أسرة مناحيم زيفوتوفسكي المولود في 2002 رفعت دعوى ضد الحكومة الأميركية لأنها أصدرت جواز سفره وعليه فقط "القدس" وتاريخ الميلاد دون تحديد اسم البلد.

وأيد الكونغرس أسرة زيفوتوفسكي وأصدر قانوناً وقعه الرئيس الأميركي آنذاك جورج بوش لكنه أرفق توقيعه بمذكرة رسمية تعترض على البند الذي يجيز للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بالمطالبة بتدوين "إسرائيل" على جوازات سفرهم، باعتباره "تدخلاً غير مقبول في صلاحية الرئيس الدستورية لإدارة السياسة الخارجية للبلاد".

والاثنين صدر قرار المحكمة العليا المرتقب منذ جلسة الاستماع في نوفمبر العام الماضي، ليؤيد حق البيت الأبيض أو السلطة التنفيذية في تجاهل هذا القانون.

ونص القرار الذي تلاه القاضي أنتوني كينيدي على أن "هذا الإجراء يرغم الرئيس عبر وزير خارجيته على تعريف مواطنين مولودين في القدس بناء على طلبهم بأنهم مولودون في إسرائيل في حين أنه بموجب السياسة الخارجية للولايات المتحدة لا يعترف بسيادة إسرائيل ولا أي دولة أخرى على القدس".

يشار إلى أن من بين القضاة الستة المؤيدين للقرار، 3 قضاة يهود، في حين اعترض عليه 3 قضاة، منهم كبير القضاة جون روبترس.