ووصف البيت الأبيض، الأحد، ما قام به مجلس الشيوخ بأنه تصرف "غير مسؤول"، وطالب أعضاء الكونغرس بـ"التعالي على حساباتهم الحزبية" والعمل سريعاً على تدارك هذا الخطأ.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست في بيان "ندعو مجلس الشيوخ إلى ضمان أن هذا النقص غير المسؤول في الصلاحيات (لجمع بيانات الاتصالات الهاتفية) سيدوم أقل وقت ممكن".

وكان أعضاء مجلس الشيوخ أعلنوا في وقت سابق الأحد أن مشروع القانون، الذي يمدد العمل ببرنامج جمع البيانات الهاتفية، لن يقر بحلول منتصف الليل وبالتالي فإن الوكالة ستضطر، في الحد الأدنى، إلى تعليق العمل به.

يأتي هذا في وقت أكد فيه مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي إيه" جون برينان، الأحد، أن إنهاء برامج المراقبة الحساسة يمكن أن يزيد من التهديدات الإرهابية.

وحاول برينان، مع قرب انتهاء العمل بهذه القوانين عند منتصف ليل الأحد الاثنين، إقناع أعضاء مجلس الشيوخ بأن معظم البيانات التي يتم جمعها من سجلات المكالمات الهاتفية لملايين الأميركيين غير المرتبطين بالإرهاب، لا يتم استخدامها لانتهاك الحريات المدنية، ولا تهدف سوى إلى حماية المواطنين.

وكان مجلس النواب أقر مسودة قانون إصلاح تحت اسم "قانون الحرية الأميركي" ينهي عملية مراقبة بيانات الهواتف التي تقوم بها وكالة الأمن القومي، وتفرض على الوكالة تلقي أمر من المحكمة للحصول على سجلات معينة من قاعدة البيانات الواسعة التي تحتفظ بها شركات الاتصالات.

وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول المادة 215 في القانون الوطني، الأحد، ستبدأ وكالة الأمن القومي بوقف عمل الخوادم التي تجمع بيانات الاتصالات الهاتفية التي يتم إجراؤها في الولايات المتحدة، التوقيت والمدة والرقم المتصل به لكن ليس المضمون، ما يعني وقف جمع أي معلومات بعد منتصف الليل.