أدلى الإثيوبيون بأصواتهم، الأحد، في انتخابات برلمانية من المتوقع أن تسفر عن فوز ساحق للحزب الحاكم، الذي يتباهى بتحقيق نمو اقتصادي قوي في الوقت الذي شكا فيه معارضون من تعرض مؤيديهم لمضايقات.
ويحكم حزب الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية البلاد منذ نحو 25 عاما، وأشرف على تحويل بلد كان منهارا بعد عمليات تطهير شيوعية ومجاعة إلى بلد يجتذب الآن مستثمرين أجانب.
لكن منتقدين يقولون إن اثيوبيا لا تعطي فرصة تذكر للمعارضة، ولم يكن في البرلمان المنتهية ولايته، والذي كان يضم 547 عضوا سوى عضو معارض واحد فقط.
وقال بيكيلي ناجا، العضو بائتلاف ميدريك المعارض: "في العديد من القرى تعرض مؤيدونا لمضايقات واقتيد ممثلونا بعيدا. يرغمون على التصويت من أجل الجبهة الديمقراطية الثورية الشعبية الإثيوبية".
ونفت الحكومة المزاعم، وقالت إنها ستكبح أي انتهاكات، وقال وزير الاتصالات رضوان حسين: "لا يمكن بأي حال أن يتغاضى حزب الحكومة عن مثل هذه التصرفات"، وتعهدت الحكومة بإجراء انتخابات حرة ونزيهة.
ولا يتوقع خبراء حدوث تغير كبير في وضع المعارضة في هذه الانتخابات، التي من المتوقع أن تسفر عن فوز رئيس الوزراء هايلي مريم ديسالين بفترة جديدة مدتها 5 سنوات.
ويعد الاقتصاد الإثيوبي واحدا من أسرع الاقتصادات نموا في إفريقيا بعد حملة استثمار حكومية في السكك الحديدية والطرق والسدود الجديدة، التي تولد الكهرباء من قوة اندفاع المياه، ويتوقع البنك الدولي نموا يبلغ 10.5% خلال السنة المالية التي تبدأ في يوليو.
ولكن وسط توقعات بأن تكون نتيجة الانتخابات محسومة يقول إثيوبيون إنهم لن يكلفوا أنفسهم عناء الإدلاء بأصواتهم.
ومن المتوقع ظهور النتائج الأولية خلال بضعة أيام، في حين لن تعلن النتيجة النهائية قبل الشهر المقبل في بلد يبلغ عدد سكانه 96 مليون نسمة وعدد الناخبين المسجلين 37 مليون ناخب.