أعلن الجيش النيجيري أن 579 من ضباطه وجنوده يواجهون محاكمة عسكرية "لتأكيد الانضباط"، وذلك على خلفية اتهامات يعتقد أنها متصلة بمواجهة الانتفاضة الإسلامية في شمال شرق البلاد.
وقال الناطق باسم الجيش الكولونيل ساني عثمان إن محاكمتين عسكريتين تجريان الأربعاء لضمان "الإنفاذ السريع للعدالة والنظام والمهنية". دون أن يدلي بمزيد من التفاصيل.
وكانت محاكمتان عسكريتان عقدتا العام الماضي قد حكمتا على 72 جنديا وعدد قليل من الضباط بالإعدام، وأعمار أغلبهم كانت أقل من خمسة وعشرين عاما، على خلفية مزاعم بالجبن والتمرد واتهامات أخرى متعلقة بالقتال ضد متطرفي حركة بوكو حرام.
وقال المحامي الحقوقي فيني فالانا حينئذ إن الدليل المقدم في المحاكمات السرية يعد إدانة لمؤسسة الجيش النيجيرية إذ يظهر وجود ضباط فاسدين يختلسون الأموال المخصصة للرواتب وشراء السلاح.
وأضاف أن الجيش يتخذ من الجنود الذين تنقصهم الخبرة كباش فداء.