كما يزيد القانون الضغط على المنظمات غير الحكومية، بعدما فرضت روسيا لوائح جديدة في 2012 تجبر الجماعات التي تتلقى أي تمويل من الخارج على التسجيل على أنهم "عملاء أجانب"، وهي خطوة شجبها منتقدو الكرملين كمحاولة لتكميم المعارضة.

ويتيح القانون الجديد فرض حظر على العمليات التي تقوم بها أي منظمة غير حكومية في روسيا، يعلن الادعاء العام أنها "غير مرغوب فيها"، ويفرض عقوبات مالية وعملا قسريا وقيودا على تحركاتهم، والسجن لما يصل إلى 6 سنوات لهذا الانتهاك.

وصادق المجلس على القانون في ثالث وآخر قراءة له. ومن المتوقع أن يحصل على الدعم اللازم من مجلس الاتحاد، وأن يوقعه لاحقا الرئيس الروسي فلاديمير بوتن.