أبوظبي - سكاي نيوز عربية

اعتبرت محكمة فيدرالية أميركية، الخميس، أن برنامج الأمن القومي، الذي جمع الألاف من البيانات الهاتفية لمواطنين أميركيين، غير مشروع، مؤكدة أنه تخطت الحدود التي يسمح بها الكونغرس.

وقالت الدائرة الثانية لمحكمة الاستئناف الأميركية إن القاضي، الذي كان قد نظر هذه القضية سابقا، أخطأ حين استبعد دعوى تشكك في مدى دستورية هذا البرنامج.

إلا أن المحكمة أيدت رفض القاضي إصدار إنذار قضائي لوقف البرنامج.

وكان الحكم الصادر في ديسمبر من عام 2013 قد رفض دعوى أقامها الاتحاد الأميركي للحريات المدنية لوقف البرنامج باعتباره يتعارض مع التعديل الرابع في الدستور الأميركي الذي يحظر التفتيش بدون إذن قضائي.