ولم تعلق وزارة الدفاع الأميركية "بنتاغون" على هذا الحكم الذي يعد انتصارا لاتحاد الحريات المدنية الأميركي الذي أقام دعوى قضائية ضد الحكومة في 2004، من أجل نشر الصور.

وقرر القاضي ألفين هيلرشتين في مانهاتن عدم سريان هذا الحكم، إلا بعد 60 يوما لإعطاء بنتاغون فرصة لتحديد موقفها من الطعن في القرار القاضي بنشر الصور بأسلوب منقح يخفي هوية الأشخاص.

وكان هيلرشتين قد قال في أغسطس الماضي إن الإدارة الأميركية تقاعست عن توضيح كيف سيعرض نشر صور الجنود والعاملين الأميركيين في الخارج للخطر، لكنه أعطى الحكومة فرصة لتقديم مزيد من الأدلة.

وسرب في 2004 عدد من الصور التي أوضحت انتهاكات تحدث في سجن أبو غريب الذي كان يديره الجيش الأميركي في العراق، مما أثار نقاشا عاما بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة عذبت سجناء.

وأمر هيلرشتين الحكومة في البداية بتسليم الصور في 2005، ولكن في أثناء الطعن على هذا الحكم أجاز الكونغرس قانونا يسمح لوزير الدفاع بحجب الصور، بإقرار أن نشرها سيعرض مواطنين أميركيين للخطر.

ودفعت الحكومة بأن هذه الصور مازالت محمية بالقانون، ولكن هيلرتشين رفض هذه الحجة في أغسطس، كما رفضها من جديد الجمعة. وقال إنه يتعين على وزير الدفاع مراجعة كل صورة على حدة وإن الحكومة لم تثبت أنه فعل ذلك.