أبوظبي - سكاي نيوز عربية

وقعت الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في شمال مالي، الخميس، في العاصمة الجزائرية "إعلانا" ينص على الوقف الفوري "لكافة أشكال العنف".

وبحسب وزير الخارجية الجزائري، رمطان العمامرة، الذي تتولى بلاده قيادة الوساطة الدولية في الأزمة المالية، فإن توقيع هذه الوثيقة يهدف إلى "تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل".

وحسب الاتفاق، فإن الطرفين اتفقا على "وقف فوري لكل أشكال العنف والامتناع عن القيام بأي أعمال أو الإدلاء بأي تصريحات استفزازية".

وتم توقيع النص بحضور العمامرة ورئيس بعثة الأمم المتحدة في مالي منجي الحامدي.

أما المجموعات الموقعة على الاتفاق فهي: الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة أزواد وحركة أزواد العربية وحركة أزواد العربية المنشقة وتنسيقية شعب أزواد وتنسيقية الحركات والجبهات الوطنية للمقاومة.

وبدأت الحكومة المالية وهذه المجموعات الست، الاثنين، في الجزائر العاصمة خامس جولة مفاوضات، وستستمر هذه المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام.  

وتعهد الطرفان بـ"مواصلة المفاوضات بحسن نية وروح بناءة من أجل التصدي بشكل دائم لأسباب التوترات الميدانية الأخيرة".

وينص الاتفاق أيضا على "مواصلة اتخاذ إجراءات ثقة خصوصا إطلاق سراح الأشخاص المعتقلين".

وقال العمامرة إن "الهدف هو إشاعة مناخ على الأرض وروحية من شأنهما تسهيل التقدم في المفاوضات بهدف التوصل إلى اتفاق سلام شامل".

وأجرى الطرفان منذ يوليو 2014 في الجزائر العاصمة 4 جولات من المفاوضات كان أخرها نهاية نوفمبر الماضي، وقدمت الجزائر مشروع اتفاق ينص على حكم ذاتي موسع في شمال مالي، فيما تستثنى من المفاوضات المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة.