بعد تمرير قانون اقتصادي أحدث شرخا في الغالبية الاشتراكية، سجلت الحكومة الفرنسية، مساء الخميس، نجاحا مع رفض مذكرة لحجب الثقة عنها قدمتها المعارضة اليمينية.
وتبنى البرلمان في الوقت نفسه مشروع القانون، الذي اقترحه وزير الاقتصاد، إيمانويل ماكرون بشأن "النمو والنشاط والمساواة في الفرص الاقتصادية" وينص بين إجراءات أخرى على العمل يوم الأحد وتليين قانون العمل.
وتراهن الحكومة على هذا القانون، الذي قسم الأغلبية اليسارية لإعطاء دفع لنمو شبه معدوم وإظهار إرادتها في الإصلاح أمام الهيئات الأوروبية.
وأعلن رئيس الجمعية الوطنية الاشتراكي كلود برتولون أن مذكرة حجب الثقة حصلت على 234 صوتا وهو أقل بكثير من 289 صوتا الضرورية لإسقاط حكومة مانويل فالس.
وكان رفض المذكرة متوقعا لأن النواب الاشتراكيين "المتمردين" أعلنوا أن الأمور لن تصل بهم إلى ضم أصواتهم لأصوات اليمين، وهم مجموعة تضم 30 نائبا رافضة للتوجهات الاقتصادية "الاشتراكية- الليبرالية" للسلطة التنفيذية بإعلان رفضها التصويت في قراءة أولى على مشروع قانون "النمو".
وقبل التصويت برر فالس تمسك حكومته بالقانون، الذي وصفه بأنه "ميثاق سلطة" في مواجهة "عدم المسؤولية وحصانة البعض"، في إشارة إلى النواب "المتمردين".
وقال: "السلطة تعني تحمل المسؤولية استجابة للمصلحة العليا للأمة".
وتذرعت الحكومة بأن النص استلزم مباحثات دامت 200 ساعة في الجمعية الوطنية واعتماد آلاف التعديلات، للجوء إلى الإجراء السريع المعروف بـ"49-3" (مادة في الدستور) ويقضي بأن النص الذي لا يخضع للتصويت يكون قد تم تبنيه إلا إذا نجحت مذكرة في حجب الثقة عن الحكومة.
وهذه الأزمة تأتي قبل أسابيع من موعد الانتخابات البلدية، التي يتوقع أن يكون لها وقع الكارثة على اليسار، أحدثت أيضا شرخا في الحزب الاشتراكي الذي يحضر لمؤتمره الداخلي في يونيو.
ودعا البعض مثل النائب الاشتراكي كريستوف كاريش إلى استبعاد "متمردي" الحزب الاشتراكي، لكن مسؤولي الحزب رفضوا ذلك.