منذ الثورة المصرية قبل أربعة أعوام، أخذت العلاقات المصرية الروسية منحى جديدا، إما لفتور شاب العلاقات مع واشنطن أو لتفادي ضغوط غربية خاصة منذ الإطاحة بحكم الإخوان في هبة شعبية ساندها الجيش.
ويبدو أن عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، صنع أرضية مشتركة مناسبة لتحالف مصري روسي، نتج عنه إحياء التعاون العسكري والاقتصادي بين البلدين.
فقد لحقت القاهرة بموسكو في قرار اعتبار الإخوان المسلمين "جماعة إرهابية"، وإن كانت روسيا سبقت مصر بعشر سنوات في هذه الخطوة، إذ تعتبر الجماعة إرهابية منذ 2003.
وبعد 10 سنوات من آخر زيارة له إلى القاهرة، يعود الرئيس الروسي فلاديمير بوتن إلى مصر للقاء نظيره عبد الفتاح السيسي، محملا بمساعي تعزيز نفوذه في منطقة الشرق الأوسط.
واتسمت الأشهر الأخيرة من العلاقات المصرية الروسية بالازدهار، ولعل الزيارة الأولى للسيسي عندما كان وزيرا للدفاع في أعقاب عزل مرسي، حملت بوادر اتفاق على بيع أسلحة روسية لمصر التي تواجه عدة تحديات أمنية، أخطرها في شبه جزيرة سيناء.
كما استقبلت القاهرة كذلك في نوفمبر الماضي وزيري الدفاع والخارجية الروسيين، لمناقشة صفقة سلاح روسية محتملة لمصر، وأكدت وسائل إعلام روسية آنذاك أن الجانبين على وشك توقيع صفقة قيمتها 3 مليارات دولار، تتضمن
صواريخ وطائرات مقاتلة ومروحيات هجومية.
أما السلاح الاستراتيجي الآخر الذي تحصل عليه مصر من روسيا فهو القمح، فالقاهرة، أكبر مستورد للقمح في العالم، من أهم زبائن روسيا في هذه السلعة الحيوية.
واشترت مصر 5.46 مليون طن من القمح من الخارج، في السنة المالية 2013-2014، وكان أغلبه من روسيا.
وعلى مستوى العلاقات الاقتصادية، فقد بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين نحو 4 مليارات و600 مليون دولار، في العام الماضي، بينما بلغ عدد السائحين الروس إلى مصر 3 ملايين سائح في 2014.
ويتوقع رجل أعمال ومستثمرون روس، تزايد معدلات الاستثمارات الروسية فى مصر خلال المرحلة المقبلة، مع اتساع قنوات الاتصال والعلاقات التجارية بين الطرفين.
وقال الكرملين إن السيسي وبوتن خلال زيارته الحالية لمصر، "سيوليان اهتماما خاصا لتعزيز التجارة والعلاقات الاقتصادية بين البلدين".