ففي أعقاب استقالة فيدان من منصبه الاستخباراتي، تمهيدا للترشح في الانتخابات التشريعية، زاد احتمال تحقق تكهنات وسائل الإعلام التركية، التي أكدت أنه قد يصبح وزيرا للخارجية، أو حتى رئيسا للوزراء، في الحكومة المقبلة.

ووفقا للقانون التركي، فإن أمام الموظفين في القطاع العام مهلة حتى العاشر من فبراير الجاري للاستقالة من مناصبهم، إذا أرادوا الترشح للانتخابات التشريعية المقررة في 7 من يونيو المقبل.

ومع ارتفاع أسهم حزب العدالة والتنمية الحاكم منذ 2002 في تركيا، وفوزه شبه المؤكد بالانتخابات التشريعية، يرى مراقبون أن المسافة - الضئيلة أصلا - بين فيدان وأردوغان ستتقلص أكثر بعد الانتخابات.

وقال مارك بيريني المفكر الزائر في مركز كارنيغي لـ"فرانس برس"، إن فيدان يمكن أن يعزز علاقاته مع الرئيس، وأضاف: "في حال انتخابه فإنه سيكون من بين أهم الأسماء في الحزب الحاكم في البرلمان الجديد، وسيكون واحدا من المقربين جدا من السلطة".

إلا أن بيريني أضاف أنه "من المبكر القول ما إذا كان وجوده المحتمل في الحكومة مستقبلا، سيكون له تأثير كبير على سياسة تركيا الخارجية".

وفيدان المولود عام 1968، مدير الوكالة الوطنية للاستخبارات منذ 2010، وهو أحد اللاعبين المهمين في السياسة الخارجية التركية في السنوات القليلة الماضية، لا سيما فيما يتعلق بوجهة نظر أنقرة تجاه الأزمة السورية.

كما لعب فيدان دورا مهما في الإفراج عن 50 من الدبلوماسيين والموظفين الأتراك، في سبتمبر الماضي، خطفهم تنظيم "داعش"، وتسلمتهم تركيا من قنصليتها بالموصل شمالي العراق.

وبوصفه رئيسا "سابقا" لجهاز الاستخبارات، تزايدت التوقعات بأن يستمر فيدان في قيادة مباحثات السلام مع حزب العمال الكردستاني، لإنهاء الأزمة المستمرة منذ عقود، كورقة انتخابية يخطف بها حزب العدالة والتنمية بعض الأصوات الكردية في الانتخابات.

وتحت قيادة فيدان، الرجل قليل الظهور في وسائل الإعلام، أصبح جهاز الاستخبارات التركي واحدا من أكثر المؤسسات نفوذا في البلاد.