قضت محكمة بريطانية، الجمعة، بأن بعض أوجه تبادل معلومات المخابرات بين أجهزة الأمن في بريطانيا والولايات المتحدة كان غير قانوني.
وقضت محكمة سلطات التحقيق بأن جهاز مقار الاتصالات الحكومية وهو جهاز مخابرات بريطاني تصرف بطريقة غير قانونية حتى ديسمبر 2014 حين أطلع على معلومات عن ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة جمعتها وكالة الأمن القومي الأميركية لأن الترتيبات كانت سرية.
ورفعت منظمات "الخصوصية الدولية" و"العفو الدولية" و"ليبرتي"، وغيرها الدعوى ضد المخابرات البريطانية بعد أن كشف إدوارد سنودن المتعاقد السابق مع وكالة الأمن القومي الأميركية عن عمليات مراقبة واسعة النطاق.
ورأت المحكمة أن "نظام تلقي وتخزين ونقل السلطات البريطانية للاتصالات الخاصة للأفراد في المملكة المتحدة التي حصلت عليها السلطات الأمريكية من خلال برنامج بريزم" لوكالة الأمن القومي الأميركية، يتعارض مع قوانين حقوق الإنسان.
ووصفت منظمات المجتمع المدني التي رفعت الدعوى حكم اليوم بأنه انتصار كبير.
وقال جيمس ويلش المدير القانوني لليبرتي في بيان "نعرف الآن أنه بعدم اطلاع الرأي العام على التعاملات السرية مع وكالة الأمن القومي (الأميركية)، تصرف جهاز مقر الاتصالات الحكومية بطريقة غير قانونية وانتهك حقوقنا".