إذ أظهر استطلاع للرأي أجرته صحيفة أساهي بمشاركة فريق بحثي من جامعة طوكيو أن 50 في المائة من الناخبين يؤيدون تعديل الدستور مقابل 41 في المائة في 2009.

وأيد 45 في المائة من الناخبين السماح لليابان بممارسة حق الدفاع عن الذات أو مساعدة حليف يتعرض لهجوم، فيما بلغت هذه النسبة 37 في المائة عام 2009.

جاء هذا الانقسام في الرأي بالرغم من موافقة 89 في المائة من أعضاء البرلمان، الذين انتخبوا لعضوية المجلس الأدنى في ديسمبر الماضي، على تعديل الدستور.

يذكر أن تعديل الدستور يتطلب موافقة ثلثي النواب في كل من مجلسي البرلمان، وأغلبية الناخبين في استفتاء عام .

كما أظهر استطلاع منفصل لوكالة كيودو للأنباء أن أكثر من 70 في المائة من الناخبين أيدوا تعديل قانون يحكم القوات المسلحة اليابانية، لتخفيف القيود على أنشطة هذه القوات لإنقاذ اليابانيين المعرضين لخطر من جراء صراعات خارجية.

يشار إلى أن رئيس الوزراء شينزو آبي عاد لرئاسة حكومة اليابان بعد أن حقق حزبه الديمقراطي الحر انتصارا كبيرا في الانتخابات الشهر الماضي.

ويدعو الحزب الديمقراطي الحر إلى تغيير القانون لتخفيف القيود على استخدام الجيش للأسلحة، بالإضافة إلى القيود الأخرى المفروضة في حالات كتلك التي أعقبت أزمة الرهائن التي حدثت في الجزائر الشهر الجاري، التي قتل فيها 10 يابانيين ضمن 38 رهينة.