وقال جورج أودونجا قاضي المحكمة العليا وهو يتلو الحكم، "أمرت بتعليق العمل بمواد القانون التالية.. لحين النظر في هذه الالتماسات." ومن بين هذه المواد احتجاز المشتبه بهم لمدة تصل إلى 360 يوما.

وكان الرئيس الكيني أوهورو كينياتا صدق على القانون الأمني الجديد في 19 ديسمبر، وقال إنه لا يتعارض مع قوانين الحريات أو أي نص في الدستور.

إلا أن المعارضة الكينية قالت إن الإجراءات ستزيد مدة احتجاز المشتبه بهم دون توجيه اتهام من 90 إلى 360 يوما، مؤكدة أنها تهدد الحريات وحرية التعبير.