حذر الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون مجلس الأمن الدولي من إلزام المنظمة الدولية بتقديم دعم لوجستي للعمليات العسكرية القتالية في مالي، قائلا إن هذه الخطوة ستعرض الموظفين المدنيين التابعين للأمم المتحدة في أنحاء المنطقة "لخطر بالغ".

وفي ديسمبر أجاز مجلس الأمن المؤلف من 15 دولة نشر قوة عسكرية يقودها أفارقة للمساعدة في التغلب على مقاتلي القاعدة وغيرهم من المتشددين في شمال مالي ودعا الأمين العام إلى عرض خيارات التمويل لهذه القوة.

وقال بان لمجلس الأمن في رسالة الأحد الماضي "الوضع في مالي حرج. والمنظمات الإرهابية تهدد طريقة حياة الشعب المالي بل ووجود الدولة نفسها".

والقوة الإفريقية المزمعة المكونة من 3300 فرد والمعروفة باسمها المختصر "أفيسما" ليس من المنتظر أن تكون جاهزة قبل سبتمبر، لكن فرنسا طلبت التعجيل بها بعد أن شنت باريس غارات جوية ونشرت نحو 2150 جنديا من القوات البرية هذا الشهر لوقف زحف مفاجئ للمتشددين نحو العاصمة المالية باماكو.

وأطلع جيفري فيلتمان الأمين العام المساعد للأمم المتحدة للشؤون السياسية مجلس الأمن على تطورات الوضع في مالي الثلاثاء، وقال إنه حتى الأحد الماضي كان 855 جنديا قد أرسلوا للمشاركة في القوة الإفريقية من بنين ونيجيريا والسنغال وتوغو والنيجر.

وقال فيلتمان لمجلس الأمن "قدرة الجماعات المسلحة التي تحتل شمالي مالي تبين أنها قوية فهم أحسن تجهيزا وتدريبا مما كان متصورا بادئ الأمر".

وأضاف "هناك توافق عام بين ذوي الشأن الرئيسيين في باماكو على أن العدد المتصور لقوة (أفيسما) وهو 3300 فرد يجب زيادته حتى يمكنها المشاركة بفعالية في العمليات الهجومية وتعزيز حماية القوة".

وقال سفير كوت ديفوار في الأمم المتحدة، يوسفو بامبا، الذي تتولى بلاده رئاسة المجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا "إيكواس" لمجلس الأمن إنه يمكن مضاعفة حجم بعثة "أفيسما".

وعرض بان في رسالته ثلاثة خيارات لتمويل "أفيمسا" وهي الدعم اللوجستي الثنائي دون تمويل من الأمم المتحدة والدعم اللوجستي الكامل من الأمم المتحدة في كل مراحل العملية التي سيتم تمويلها من خلال المساهمات الإلزامية للدول في الأمم المتحدة أو الدعم الثنائي للمراحل القتالية تليها مساندة من الأمم المتحدة لنشر القوات وتحقيق الاستقرار.

وحاول بان أن ينأي بالمجلس عن الموافقة على الخيار الثاني وهو المساندة اللوجستية الكاملة من الأمم المتحدة.

وقال "إذا كان للأمم المتحدة أن تقدم الدعم اللوجستي للقوات العسكرية المشاركة في عملية هجومية فإن ذلك سيضع الموظفين المدنيين للأمم المتحدة في خطر بالغ ويقوض قدرتهم على تنفيذ مهامهم الحالية في المنطقة".

وأضاف أن الحياد المتصور لموظفي الأمم المتحدة في منطقة الساحل الإفريقي سيتقوض إذا ساندت المنظمة الدولية العملية الهجومية في مالي.