وأشار مشروع القرار، الذي جرى تبنيه بعد موافقة 161 دولة ورفض 5 دول، إلى أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم توقع على معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية.

وطالب القرار إسرائيل "بالانضمام إلى تلك المعاهدة دون المزيد من الإبطاء وألا تطور أو تنتج أو تختبر أو تحوز أسلحة نووية وأن تتخلى عما تحوزه من أسلحة نووية" وأن تضع منشآتها النووية تحت رقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة وكندا من بين 4 دول انضمت إلى إسرائيل في رفض مشروع القرار، في حين امتنعت 18 دولة عن التصويت.
ويعتقد على نطاق واسع أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية لكنها ترفض تأكيد ذلك.

جاء مشروع القرار، الذي قدمته مصر، تكراراً لجهد مماثل مدعوم عربياً فشل في الحصول على الموافقة في سبتمبر في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا.

وفي ذلك الوقت، انتقدت إسرائيل الدول العربية لتقويضها الحوار في المنطقة بتكرار استهدافها لها في المحافل الدولية.

وضغط مشروع القرار الذي حمل اسم "خطر الانتشار النووي في الشرق الأوسط"، من أجل إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط وعبر عن أسفه للتخلي عن الجهود المدعومة من الولايات المتحدة لعقد محادثات في هذا الصدد عام 2012.

وقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة غير ملزمة قانوناً لكنها تحمل ثقلاً أخلاقياً لأنها الهيئة الوحيدة الممثل فيها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وعددهم 193 دولة.