أبوظبي - سكاي نيوز عربية

تواجه الولايات المتحدة تحد غير تقليدي في الوقت الذي تسعى فيه لإظهار مصداقية بوصفها وسيطة محايدة للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين يتمثل في قضية تنظرها المحكمة العليا وتتعلق بصبي لا يتجاوز عمره 12عاما.

وسينظر قضاة المحكمة التسعة، الاثنين، فيما إذا كان على إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما الالتزام بقانون سنه الكونغرس يسمح للمواطنين الأميركيين المولودين في القدس بوضع إسرائيل في الخانة المخصصة لمحل الميلاد في جوازات سفرهم.

وبينما تبدو هذه القضية مسألة قانونية بحتة فإنها حقل ألغام سياسي للحكومة الأميركية، التي رفضت تطبيق القانون منذ تم سنه عام 2002.

وتشعر الولايات المتحدة بالقلق من أن يفسر القانون على أنه اعتراف بأحقية إسرائيل في السيادة على القدس وهي قضية محل نزاع كبير.             

وأقام الدعوى والدا المواطن الأميركي المولود في القدس مناحيم زيفوتوفسكي لأنهما يريدان أن يثبت جواز سفره أنه مولود في إسرائيل.             

وتنقلت الدعوى بين المحاكم الأميركية ومرت خلال رحلتها بالمحكمة العليا في مرة سابقة، مما أدى إلى صدور حكم عام 2012 بشأن مسألة فنية تتعلق بالإجراءات.

وتدور المسألة القانونية بشأن ما إذا كان القانون غير دستوري لأنه يتعدى على الحق الذي لا يتمتع به سوى الرئيس الأميركي الخاص بالاعتراف بدولة أجنبية وبموجب أي شروط.