وأوضح وزير العدل مورغان جوهانسون لصحيفة سيدسفنسكان الإقليمية "نريد تجريم المشاركة في التدريبات والمعارك داخل تنظيمات إرهابية واردة على لائحة الأمم المتحدة".

وأضاف أن "فرض العمل بعقوبة يقدم دعما للأقرباء وعلى سبيل المثال الأهل الذين لا يريدون على الإطلاق أن يذهب أولادهم. ينبغي أن يكون في وسعهم القول: هذا أمر محظور. إن ذهبت، تعرض نفسك لعقوبة السجن لدى عودتك. هذا مؤشر واضح".

والسويد لا تعتزم سحب الجنسية من المقاتلين، خلافا للنرويج المجاورة التي تطرقت إلى هذا الاحتمال.

والقانون الذي ستنكب على دراسته أولا لجنة تحقيق، سيستهدف كل أنواع النزاعات المسلحة.

وأوضح الوزير السويدي "ليس لدينا سويديين فقط ينضمون إلى تنظيم الدولة. لدينا نازيين سويديين يقاتلون في أوكرانيا. نحن في وضع يمكن من خلاله السويديون أن ينضموا إلى أي جيش".

وبحسب تقديرات أجهزة الاستخبارات، فإن 90 سويديا يقاتلون إلى جانب تنظيم الدولة .

وقد يكون التشريع الجديد جاهزا بحلول عام 2015.