أعلنت الحكومة البريطانية، الأربعاء، عن تخصيص تمويل إضافي يقدر بـ8 مليون جنيه أسترليني (12 مليون دولار) للهيئة المشرفة على الجمعيات الخيرية في البلاد لزيادة قدرتها على التصدي لأي انتهاكات للقانون ترتكبها هذه الجمعيات.

وذكر بيان لرئاسة الوزراء أن الهيئة ستتلقى هذه الأموال خلال السنوات الثلاثة المقبلة لزيادة عمليات المراقبة والمتابعة لأنشطة هذه الجمعيات الخيرية، خاصة فيما يتعلق بتمويل أي أنشطة إرهابية أو متطرفة.

وسيطرح هذا التمويل الإضافي ضمن مشروع قانون ينص على اتخاذ إجراءات جديدة لمنع أي انتهاكات من قبل الجمعيات الخيرية في البلاد.

وستتضمن هذه الإجراءات منح صلاحيات أكبر للهيئة المشرفة، تتضمن منع كل من أدين بارتكاب أعمال إجرامية كالإرهاب أو غسيل الأموال من عضوية هذه الجمعيات، فضلا عن فصل من تراه غير أهل للعضوية من منصبه.

وستطالب الحكومة بإغلاق الجمعية إذا ما أثبتت التحقيقات وجود مخالفات إدارية أو مالية تؤدي إلى زعزعة ثقة الجمهور في الجمعيات الخيرية.

وقال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في بيان مكتوب إن الغرض من هذه الإجراءات هو "مواجهة التهديد الذي يمثله التطرف وأولئك الراغبين في تقسيم المجتمع"، مشيرا إلى أن هذه الاجراءات ستضمن أنه عندما يتبرع البريطانيون للجمعيات الخيرية، فإن أموالهم ستذهب بالتأكيد لأغراض الخير.