قدمت الحكومة التركية للبرلمان، الأربعاء، مشروع قانون يمنح قوات الأمن مزيدا من الصلاحيات، بعد مقتل العشرات في موجة جديدة من الاحتجاجات الكردية، بينما اتهمت المعارضة السلطات بخلق "دولة بوليسية".
وأوضح مصدر برلماني أن حزب العدالة والتنمية الحاكم قدم مشروع قانون "إصلاح الأمن القومي" إلى لجنة العدل في البرلمان"، حسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.
وقال نائب رئيس الوزراء بولنت أرينج هذا الأسبوع إن القانون الجديد "سيمنح مزيدا من الصلاحيات للشرطة في مواجهة العنف المنتشر، كما سيمنحها مزيدا من الحرية لاستخدام أدوات وإجراءات جديدة".
كما يدعو مشروع القانون إلى تشديد العقوبات بحق من يلحقون أضرارا بالمباني العامة ويرتدون أقنعة لإخفاء هوياتهم، بحسب وسائل الإعلام التركية.
وانتقد أعضاء البرلمان المعارضين الإجراءات الجديدة، معتبرين أنها ستحول تركيا الى دولة بوليسية.
وقال إدريس بالوكن من حزب الشعب الديمقراطي المؤيد للأكراد: "هذا يشبه صب البنزين على النار"، مضيفا: "من الآن فصاعدا ستستخدم الشرطة ليس فقط الدروع ولكن كذلك البنادق بعد منحها تخويلا بالقتل".