احتلت سوريا أسوأ المراكز في مؤشر للدول التي تشهد اضطرابات أهلية نشرت نتائجه، الأربعاء، وأظهر أن الإضرابات والاحتجاجات والصراعات زادت من مخاطر تعطل الأعمال في واحدة من كل 5 دول، في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وهذه هي المرة الثانية على التوالي التي تحتل فيها سوريا أسوأ مركز في قائمة مؤشر الاضطرابات الأهلية، الذي يحلل مخاطر الاضطرابات على أعمال الشركات في 197 دولة.

وتلت سوريا في المؤشر كل من جمهورية إفريقيا الوسطى وباكستان والسودان وجنوب السودان، وكلها اعتبرت دول ذات "مخاطر بالغة" بسبب الصراعات الداخلية والعنف.

وذكرت شركة مابلكروفت لتحليل المخاطر، التي جمعت بيانات المؤشر، أن المخاطر التي تواجهها الأعمال من الاضطرابات الأهلية ارتفعت، لأسباب عديدة منها تفشي وباء إيبولا في غرب إفريقيا، والاحتجاجات على العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، والمظاهرات ضد التدخلا لروسي في أوكرانيا.

وقالت كبيرة المحللين في مابلكروفت، تشارلوت انجهام، إن المؤشر سيساعد الشركات المتعددة الجنسيات والمنظمات غير الحكومية على السواء، في إعداد إجراءات لمواجهة الحالات الطارئة عند العمل في المناطق التي تشهد اضطرابات أهلية.

وأضافت لمؤسسة تومسون رويترز "الاضطرابات الأهلية مصدر قلق كبير للمنظمات، لأنها يمكن أن تؤثر في سلامة الموظفين وممتلكات الشركات".

وشهدت هونج كونج أكبر زيادة في المخاطر في الربع الأخير، فتراجعت إلى المركز 70، بعد أن كانت في المركز 132، في أعقاب احتجاجات المطالبين بالديمقراطية.

أما ليبيريا فشهدت ثاني أكبر زيادة في المخاطر، وتراجعت للمركز 74 من 113، بسبب تزايد الاضطرابات الناجمة عن انتشار وباء إيبولا.

ووجد المؤشر أن الاضطرابات المدنية في 69 دولة أخرى تمثل"مخاطر مرتفعة" على استمرار نشاط الأعمال، ومنها مراكز صناعية آسيوية في تايلاند وإندونيسيا وفيتنام والصين والهند وكمبوديا والفلبين.

وجاءت أفضل الدول أداء سان مارينو وليختنشتاين والدنمارك وآيسلندا والنرويج، وكلها ضمن أفضل 10 دول.