أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أقر البرلمان الأسترالي، الأربعاء، أول مشروع قانون في سلسلة تشريعات طلبتها الحكومة لمنحها المزيد من الصلاحيات الأمنية لمحاربة متشددين إسلاميين على الرغم من انتقادات بأن هذه الصلاحيات قد تؤدي إلى سجن صحفيين بسبب تغطيتهم لمسائل الأمن القومي.

وتشعر أستراليا بقلق متزايد بشأن عدد مواطنيها الذين يتوجهون إلى العراق وسوريا للقتال في صفوف إسلاميين متشددين، وقالت الشرطة إنها أحبطت الشهر الماضي مخططا لجماعة تنظيم الدولة لخطف مواطن أسترالي وقتله ذبحا.

وبمقتضى التشريع الذي أقره مجلس النواب بدعم من حزب العمال المعارض، فإن كل من يكشف عن معلومات بشأن "العمليات الخاصة للمخابرات" قد يواجه عقوبة السجن لمدة 10 سنوات.

ويحظر مشروع القانون أيضا تصوير أو نسخ أو الاحتفاظ أو تسجيل مواد للمخابرات ويوسع إلى حد بعيد سلطة الحكومة لمراقبة أجهزة الكمبيوتر.

ومشروع القانون الذي أقره البرلمان اليوم هو الأول في سلسلة تشريعات تهدف إلى تعزيز السلطات الأمنية للحكومة بما في ذلك اقتراح مثير للخلاف يجرم أي مواطن أسترالي يسافر إلى أي منطقة في الخارج حال إعلان الحكومة حظرا على السفر إليها.