صوت أعضاء المجلس البلدي في العاصمة الفدرالية واشنطن الثلاثاء بالإجماع ولكن على مضض على قانون جديد يجيز للسكان والزائرين حمل السلاح في الشارع شرط ألا يكون ظاهرا.

وجاء هذا الإجراء ليحل محل تشريع سابق يمنع حمل السلاح علنا وقد اعتبر هذا القانون مخالفا للدستور الأميركي من قبل قاض فدرالي في شهر يوليو.

واعتبر القاضي فرديريك سكولان في يوليو أن منع حمل الأسلحة النارية في واشنطن من قبل الأفراد خارج المنزل وهو أكثر القوانين تشددا في الولايات المتحدة ومطبق منذ العام 1975، لا يحترم الدستور الأميركي.

ولكن التشريع في هذه المدينة يفرض مع ذلك على الأشخاص الذين يريدون حمل أسلحة نارية خارج المنزل أن يطلبوا إذنا مسبقا وأن يبرروا للشرطة أسباب حملهم لهذا السلاح.

ولكن حمل السلاح يبقى ممنوعا في المدارس والمستشفيات والمباني الحكومية ووسائل النقل المشترك وقاعات الرياضة وعلى مسافة 300 متر على الأقل من كل شخصية تحميها الشرطة.

وتسمح حاليا 44 ولاية من أصل 50حمل الأسلحة النارية علنا. وتعاني الولايات المتحدة من حوادث كثيرة لإطلاق النار العشوائي بدوافع مختلفة مما أدى لسقوط عشرات الأبرياء في السنوات الاخيرة.