أظهرت وثائق قدمت للمحكمة أن وكالة الأمن القومي لم تتمكن من العثور على أدلة تشير إلى أن المستشار السابق لديها إدوارد سنودن أبلغها بمخاوفه بشأن برامجها التجسسية بعد عملية بحث واسعة شملت رسائل إلكترونية محذوفة.
وقال المدير المساعد للسياسة والسجلات لدى الوكالة، ديفيد شيرمان، إن الوكالة أجرت تحقيقا "شاملا" بعد نشر تقارير في وسائل الإعلام بشأن برامج تجسس سرية بناء على معلومات سربها سنودن.
وفي إطار التحقيق الذي أجري العام الماضي، قامت وكالة الأمن القومي بجمع "الرسائل الإلكترونية المرسلة والمستلمة والمحذوفة" لسنودن بما فيها الرسائل "التي تم الحصول عليها باستعادة أشرطة احتياطية"، بحسب ما قاله شيرمان في بيان تحت القسم تم تقديمه الجمعة.
وجاء في البيان: "لم تجد عملية البحث أي رسالة إلكترونية كتبها السيد سنودن لمسؤولي الوكالة بهدف إثارة المخاوف بشأن برامج وكالة الأمن القومي".
وشملت عملية البحث عن الرسائل الإلكترونية تسجيلات من مكتب المستشار العام ومكتب المفتش العام ومكتب مدير الالتزام بالأنظمة في الوكالة.
وجاءت نتيجة البحث مخالفة لمزاعم سنودن في مقابلة مع "إن.بي.سي نيوز" في مايو الماضي والتي قال فيها إنه أثار مخاوفه عبر "قنوات داخلية" ضمن وكالة الأمن القومي وبأنه تم إبلاغه "بالكف عن طرح الأسئلة" قبل أن يقرر بنهاية الأمر تسريب الملفات السرية.
وشيرمان الذي يعمل لدى الوكالة منذ 1985 لديه صلاحية تصنيف المعلومات تحت "سري للغاية".
وجاء إعلان وكالة الأمن القومي ردا على دعوى قضائية رفعتها "فايس نيوز" ضد وكالة الأمن القومي في وقت سابق هذا العام بموجب قانون حرية المعلومات.
والرسالة الوحيدة ذات الصلة التي عثر عليها، هي رسالة إلكترونية سبق نشرها بين سنودن ومكتب المستشار العام، يسأل فيها عن مواد ضمن دروس تدريب أتمها سنودن.
وقالت السناتور دايان فاينشتاين، التي ترأس لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ في ذلك الوقت، إن الرسالة "تطرح سؤالا حول سلطة القوانين والأوامر التنفيذية ذات الصلة -- إنها لا تذكر مخاوف حول أنشطة الاستخبارات لدى وكالة الأمن القومي".
وكان سنودن أكد لواشنطن بوست وجود أكثر من رسالة إلكترونية في ذلك الوقت وأن الكشف "المنسق وغير الكامل يدل فقط على أن وكالة الأمن القومي تشعر أن لديها شيئا ما تخفيه".