تبدأ الأربعاء، في الجزائر مفاوضات بين حكومة مالي والمجموعات المسلحة من أجل التوصل إلى اتفاق سلام في مالي حيث ما زال الاستقرار مهددا رغم التدخل العسكري الدولي الجاري في مالي منذ سنة ونصف.
وستكون هذه المفاوضات الأولى التي تجمع كافة الأطراف المتناحرة منذ تلك التي انتهت في 18 يونيو 2013 باتفاق مرحلي في واغادوغو في بوركينا فاسو، أفسح المجال أمام الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مالي.
وأرسلت الحركة الوطنية لتحرير أزواد والمجلس الأعلى لوحدة الأزواد وجناحي الحركة العربية للأزواد ومليشيات دفاع ذاتي قريبة من سلطات باماكو مندوبين إلى الجزائر حيث سيقود وفد الحكومة المالية وزير الخارجية عبد الله ديوب.
واستثنيت من المفاوضات المجموعات الموالية لتنظيم القاعدة والتي كانت في فترة ما حليفة للحركة الوطنية لتحرير الأزواد، والتي احتلت طيلة أكثر من 9 أشهر شمال مالي قبل أن يدحرها التدخل العسكري الدولي بقيادة فرنسا في 11 يناير 2013 والذي ما زال ساريا عبر قوات الأمم المتحدة في مالي.
وأفادت مصادر مالية مشاركة، أن المفاوضات ستجري على "ثلاث مراحل" أولها "التوافق حول خريطة طريق المفاوضات".
وترافق هذه المفاوضات "مجموعة وسطاء" ومجموعة "ميسرين".
وفضلا عن الجزائر يشارك في الوساطة الاتحاد الافريقي ومجموعة دول غرب افريقيا بينما يشارك الاتحاد الأوروبي وفرنسا والنيجر ونيجيريا في مجموعة "الميسرين".
غير أن المغرب الذي دخل الوساطة بناء على طلب من الرئيس كيتا، لن يكون له مندوب لكن رئيس الوزراء المالي طلب منه "مواصلة استخدام نفوذه" من أجل التوصل إلى حل.