خضع الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي لتحقيق رسمي من جانب قضاة في باريس صباح الأربعاء، للاشتباه في تورطه بـ"استغلال النفوذ وجرائم أخرى تتعلق بتسريبات بشأن رشاوى خاصة بحملته الانتخابية"، حسب مكتب المدعي العام.
وهذه ثاني مرة يخضع فيها الرئيس السابق لمثل هذا التحقيق القضائي، منذ فقد حصانته القانونية بعدما ترك منصبه.
ونفى ساركوزي الذي خسر الانتخابات أمام فرانسوا هولاند في 2012، ارتكاب أي مخالفة.
وكانت النيابة العامة المالية في فرنسا أعلنت أن ساركوزي اعتقل ليل الثلاثاء بتهمة الفساد واستغلال النفوذ وإخفاء انتهاك السر المهني، وجاء هذا القرار بعد احتجاز لمدة 15 ساعة، وهو إجراء غير مسبوق بالنسبة لرئيس فرنسي.
ووفقا للقانون الفرنسي فإن الخضوع لتحقيق رسمي يشير إلى أنه يوجد "دليل جاد أو قوي" يوحي باحتمال وقوع جريمة.
وتتعلق القضية بشكوك باستغلال ساركوزي لنفوذه في الحصول على معلومات بشأن تحقيق خاص بارتكاب مخالفات، في تمويل حملته الانتخابية للرئاسة عام 2007 التي فاز بها.