حدت المحكمة الأميركية العليا الخميس من سلطة الرئيس الدستورية في إجراء تعيينات بمراسيم لمسؤولين في الإدارة الفدرالية ما يشكل هزيمة للرئيس الأميركي باراك اوباما.

ففي قرار منتظر منذ خمسة اشهر أبطل القضاة التسعة لأعلى محكمة في البلاد، ثلاثة تعيينات بمرسوم أجراها اوباما في 4 يناير 2012 في مكتب العمل القومي عندما كان مجلس الشيوخ غير منعقد.

واعتبر القضاة أن الدستور يسمح للرئيس بشغل مناصب شاغرة خلال تعليق الدورة البرلمانية أو بين الدورات على أن يكون هذا التعليق لمدة طويلة بما يكفي.

لكن التعيينات الثلاثة في مكتب العمل القومي جرت "خلال فترة توقف أقصر من أن تعتبر تعليقا (للجلسات) بموجب المادة الدستورية. ولهذا السبب فإن هذه التعيينات باطلة" كما قال القاضي ستيفن بريير وهو يعرض قرار المحكمة.

ويشكل هذا القرار انتصارا لخصوم أوباما الجمهوريين الذين يطعنون في صلاحية هذه التعيينات الثلاثة ويتهمون البيت الأبيض بانتهاك الدستور متذرعين بأن التعيين بمرسوم لا يكون مسموحا به إلا خلال العطلات البرلمانية في حين أن الأمر لم يكن كذلك في ذاك الوقت.