رفضت ماليزيا الأحد، انتقادات الولايات المتحدة لها بعدم بذل ما يكفي من الجهود في مكافحة الاتجار بالبشر، وذلك في تقرير وجه أيضا أصابع الاتهام إلى تايلاند وفنزويلا.

وأعلنت وزارة الخارجية الماليزية في بيان أن "ماليزيا اتخذت كل التدابير الجوهرية خلال السنتين الأخيرتين لتحسين الوضع المتعلق بالاتجار بالبشر والهجرة غير القانونية".

وأضافت أن ماليزيا التي تجلب العمال واللاجئين من البلدان الفقيرة في المنطقة، ما زالت تكافح "تلك الجرائم الشنيعة".

وأكدت الوزارة "في هذا السياق على وزارة الخارجية الأميركية أن تراجع موقفها من ماليزيا".

وأدرجت هذه البلدان الثلاثة إضافة إلى غامبيا وإيران وسوريا وكوريا الشمالية في أدنى التصنيف العالمي الذي تضعه وزارة الخارجية الأميركية سنويا، كما أدرجت بانكوك وكوالالمبور، القوتان العظميان في جنوب شرق آسيا، في 2013 على "لائحة المراقبة الأميركية" مع التهديد بوضعهما في أسفل اللائحة.

وتقول منظمة العمل الدولية إن الاتجار بالبشر يؤمن 150 مليار دولار من الأرباح سنويا، منها 99 مليارا للصناعة الجنسية. وعشرات ملايين الأشخاص هم ضحايا هذه التجارة.

وأفاد التقرير أن عشرات آلاف الأشخاص في تايلاند يتعرضون لهذا الشكل من أشكال العبودية الحديثة. وهم في أغلب الأحيان مهاجرون من بلدان مجاورة "أرغموا أو اضطروا أو تعرضوا للابتزاز من أجل العمل أو للاستغلال في صناعة الجنس".