أعد المجلس العسكري الحاكم في تايلاند قائمة بإجراءات طوارئ، مثل فرض حد أقصى لسعر الوقود، وضمانات قروض للشركات الصغيرة لتحفيز اقتصاد مهدد بالركود، بعد اضطرابات سياسية تشهدها البلاد منذ شهور.

وتتضمن هذه الخطط إجراءات على المدى الطويل مثل تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة على الحدود مع ميانمار ولاوس وماليزيا.

وحدد الخطوط العريضة لهذه الخطط، المشير براجين غونتونغ، في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بعد اجتماع مع مسؤولين في وزارات القطاع الاقتصادي.

واستولى الجيش على السلطة في 22 مايو بعد احتجاجات استمرت أشهر، أدت إلى تقويض حكومة رئيسة الوزراء ينغلوك شيناواترا وإجبار الوزارات على الإغلاق لأسابيع وإلحاق الضرر بثقة قطاع الاعمال والتسبب في انكماش الاقتصاد.

وبالإضافة إلى تحركه لإنعاش الاقتصاد، تحرك المجلس العسكري لوقف "الانتقادات للانقلاب" ووأد الاحتجاجات في مهدها.

وأرسل المجلس العسكري الأحد 5700 جندي وشرطي إلى وسط بانكوك لمنع الاحتجاجات، التي اقتصرت معظمها على تجمعات صغيرة حول المراكز التجارية.

وحظر الجيش التجمعات السياسية لخمسة أفراد فأكثر، والسبت أغلقت السلطات الطرق المحيطة بنصب النصر التذكاري كما فعلت في اليومين السابقين، خاصة بعد أن أصبحت هذه الطرق نقطة محورية للمعارضة.