وسيحدد مصير ينجلوك وحكومتها المسار السياسي في تايلاند التي تعيش حالة من الاستقطاب بين مؤيديها هي وشقيقها تاكسين شينا واترا رئيس الوزراء السابق و بين مؤيدي المؤسسة الملكية.

وتسببت المواجهة بين الجانبين التي تتحول الى أعمال عنف أحيانا إلى الإضرار بمعدلات النمو في ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا.

وواجهت حكومة ينجلوك شهورا من الإحتجاجات المناهضة لها التي إتسمت بالعنف في بعض الأحيان لكنها تجازت فيما يبدو العاصفة الى أن بدأت تتصاعد في شهر فبراير الماضي التحديات القانونية.

والاتهامات التي تواجهها ينجلوك هذا الأسبوع متعلقة بنقل رئيس الأمن القومي الوطني تاويل بلينسري عام 2011 وتقول المعارضة إن ذلك تم لصالح حزبها.

ومن المقرر أن تبت المحكمة الدستورية،الأربعاء، فيما إذا كانت ستمهلها مزيدا من الوقت لإعداد دفاعها.

وفي حالة إدانة المحكمة لها ستضطر إلى التنحي عن رئاسة الحكومة.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية بيمون تامبيتا كفونج لرويترز:"اذا لم تعط المحكمة رئيسة الوزراء مزيدا من الوقت هذا الأسبوع سيصدر الحكم في الجلسة القادمة للمحكمة."

وأضاف ان الحكم قد يصدر بنهاية أبريل.

واتهمت رئيسة وزراء تايلاند أيضا بإهمال واجبها في الإشراف على مشروع لشراء الدولة محصول الأرز ويقول معارضون ان الفساد مستشري فيه.

ورفضت، الأسبوع الماضي، اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي وجهت لها الاتهام طلب محاميها استدعاء شاهدين إضافيين.

ومن المتوقع ان تعلن اللجنة حكمها في مايو.

وفي حالة الإدانة قد تتنحى ينجلوك من رئاسة الحكومة وتمنع من العمل السياسي خمس سنوات.