أبوظبي - سكاي نيوز عربية

قالت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، إن نيبال ستضعف أسس سلام "حقيقي ودائم" بعد الحرب الأهلية التي استمرت 10 سنوات إن منحت عفوا عن جرائم خطيرة ارتكبت خلال الصراع.

ولا تزال نيبال تتعافى من الصراع الوحشي الذي انتهى في عام 2006 وأودى بحياة ما يربو على 16 ألف شخص وأدى إلى اختفاء مئات الأشخاص وإصابة وتشريد الآلاف.

وفي الأسبوع الماضي صاغت الحكومة مشروع قانون لتشكيل لجنتين- لجنة الحقيقة والمصالحة ولجنة للأشخاص المختفين- في إطار اتفاق سلام أنهى الصراع.

وقالت بيلاي إن التشريع المقترح يمنح صلاحيات إلى لجنة الحقيقة لتوصي بالعفو عن انتهاكات خطيرة خلافا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.    

وأوضحت بيلاي في بيان: "في حين أرحب بالخطوات التي اتخذتها حكومة نيبال لدفع إجراءات العدالة الانتقالية أشعر بقلق بالغ إزاء محاولتها الجديدة لإصدار العفو عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".

وأضافت أن أحكام العفو في مشروع القانون التي سيناقشها البرلمان هذا الأسبوع تكرر أحكام قانون سابق أبطلته المحكمة العليا في يناير.

وعن نظام العدالة الانتقالية قالت بيلاي: "ينبغي أن تركز هذه العملية على الضحية دون تسييس وينبغي أن تحترم الحق في المعالجة والمساءلة من خلال الملاحقة الجنائية".

وتقول جماعات حقوق الإنسان إن القوات الحكومية والمتمردين الماويين ارتكبوا فظائع بما في ذلك الاغتصاب والتعذيب والاعتقالات التعسفية وعمليات قتل خارج إطار القانون خلال الصراع، فيما لم يحاكم أحد أمام محكمة مدنية حتى الآن.             

وتنفي الحكومة وجود خطة للعفو في مشروع القانون وتقول إن أي عفو سيتطلب موافقة الضحايا.