أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أقر مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، الخميس، إرسال قوة لحفظ السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى التي تشهد تصاعدا في وتيرة العنف الطائفي والعرقي.

واستمرت عمليات القتل المتبادل بين الأغلبية المسيحية والمسلمين في المستعمرة الفرنسية السابقة، رغم وجود قوات حفظ السلام الفرنسية فضلا عن قوات الاتحاد الإفريقي.

وصوت مجلس الأمن بالإجماع على قرار لتشكيل قوة لحفظ السلام تابعة للأمم المتحدة، قوامها حوالي 12 ألف جندي، لتتسلم المسؤولية من القوات الإفريقية في منتصف سبتمبر.

لكن هناك مخاوف من فراغ أمني في الأشهر المقبلة، بعد قرار تشاد سحب قوتها التي يبلغ قوامها 850 جنديا وسط جدل بشأن سلسلة من حوادث العنف المتصلة بجنود قوات حفظ السلام الإفريقية.

وفوض القرار باريس، التي أعدت المشروع، قوة فرنسية منفصلة قوامها ألفي جندي باستخدام "كافة السبل الضرورية" لدعم القوة الدولية الجديدة التي ستعرف باسم "مينوسكا".

وقبل يومين على إقرار المشروع، قتل 30 شخصا، معظمهم من المدنيين، في مواجهات بين عناصر ميليشيات "أنتي بالاكا" ومسلحين سابقين من حركة "سيليكا" في منطقة ديكوا.

يشار إلى أن التدخل العسكري الفرنسي في ديسمبر أضعف مسلجي "سيليكا"، الذين حكموا البلاد بين مارس ويناير 2013، إلى حد كبير، وانكفأوا مذاك إلى الأرياف في شمال وشرق إفريقيا الوسطى.

وتشكلت ميليشيات "أنتي بالاكا" المسيحية كرد فعل على أعمال العنف التي مارسها تمرد سيليكا طوال أشهر على سكان إفريقيا الوسطى، وبدأت تشن هجمات متكررة على متمردين سابقين وعلى المدنيين المسلمين، ما أدى إلى فرار الآلاف من البلاد.

والثلاثاء، أعلنت فرنسا أنها تؤيد إجلاء المسلمين الذي يواجهون تهديدات "كحل أخير"، وأضافت أن الأولوية هي للحفاظ على الأرواح رغم المخاوف من أن يؤدي نقلهم إلى أماكن أخرى إلى تقسيم البلاد.

وكانت الأمم المتحدة قالت في مطلع أبريل إنها تحاول إجلاء 19 ألف مسلم بصورة عاجلة من العاصمة بانغي ومناطق أخرى من جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث تحاصرهم ميليشيا "أنتي بالاكا" وتهدد حياتهم.

كما حذرت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة من حدوث تطهير عرقي، وأشار بعض تلك المنظمات إلى أن نقل السكان قد يؤدي إلى تقسيم جمهورية إفريقيا الوسطى إلى شمال مسلم وجنوب مسيحي.