أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أقر مجلس النواب الأميركي بأغلبية ساحقة، الثلاثاء، تقديم معونات إلى أوكرانيا، ومساندة ضمانات قروض بقيمة مليار دولار أميركي لحكومة كييف، مقابل فرض عقوبات على موسكو بسبب ضم روسيا شبه جزيرة القرم أخيرا.

ووافق المجلس بأغلبية 378 صوتا مقابل 34 على حزمة إجراءات وافق عليها من قبل مجلس الشيوخ الأميركي، وهو ما يعني أن مشروع القانون سيرسل للبيت الأبيض ليوقع عليه الرئيس باراك أوباما ليصبح قانونا.

بدوره، رحب الرئيس الأميركي بتبني الخطة التي ستوفر لأوكرانيا "السبل الأساسية لاستعادة الاستقرار الاقتصادي وعودة النمو والازدهار".

وفي بيان أصدره البيت الأبيض، أضاف المتحدث جاي كارني، أن الإدارة "تدعم العقوبات المحددة الهدف التي نص عليها القانون والتي تستهدف الأفراد والكيانات المسؤولة عن أعمال العنف بحق الشعب الأوكراني، أو التي تقوض سلام أوكرانيا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها".

إضافة إلى تشديد العقوبات، تتضمن خزمة المساعدات 150 مليون دولار من أجل المساعدة في إرساء الديمقراطية وتعزيز التعاون على الصعيد الأمني، لتمثل أول إجراء ملموس للنواب الأميركيين حيال السلطات الانتقالية في كييف.

ولم يكن هناك شك في تأييد الكونغرس الأميركي لسياسة دعم الحكومة الانتقالية الأوكرانية وفرض عقوبات على روسيا من جانب الرئيس أوباما.

الناتو يعلق التعاون

من جهة ثانية، قرر حلف شمال الأطلسي، الثلاثاء، تعليق تعاونه المدني والعسكري مع روسيا، مع الإبقاء على الحوار السياسي بهدف تشجيع التوصل إلى حل للأزمة الاوكرانية، كما أعلن الأمين العام للحلف أندرس فوغ راسموسن.

وقرر وزراء خارجية الدول الأعضاء الثمانية والعشرين "تعليق التعاون المدني والعسكري مع روسيا"، وتبنوا بذلك رسميا قرارا اتخذ على مستوى السفراء في الخامس من مارس الماضي.

من جانبه، دعا الملياردير الأوكراني بيترو بوروشنكو، الأوفر حظا بحسب استطلاعات الرأي للفوز في الانتخابات الرئاسية المقررة في 25 مايو، ألمانيا إلى مقاطعة الغاز الروسي، ردا على ضم موسكو شبه جزيرة القرم.

وقال بوروشنكو في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية تنشرها الأربعاء: "أحيانا، ينبغي دفع ثمن الديمقراطية"، مضيفا في مقتطفات من المقابلة نشرت الثلاثاء أن "مقاطعة للغاز الروسي ستكون عقوبة عادلة من شأنها تركيع روسيا اقتصاديا".