أبوظبي - سكاي نيوز عربية

طالب حزب المعارضة الرئيسي في سريلانكا الحكومة بفتح تحقيق محلي حول مزاعم بجرائم حرب مورست إبان الحرب الأهلية التي استمرت لربع قرن.

وذكر حزب الوطني المتحد في بيان إن عدم تحرك الحكومة لفترة طويلة وضع البلاد "على الحافة الحادة للتحرك الدولي المدمر".

وأضاف البيان أنه يعرض دعمه لمثل هذا التحقيق.

وتتهم كلا من الحكومة السريلانكية ومتمردي نمور التاميل المهزومين بانتهاكات حقوق إنسانية كبيرة، وبالأساس في الشهور الأخيرة للحرب التي انتهت في 2009.

وقالت الولايات المتحدة إنها سترعى قرارا ثالثا في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس وذلك بسبب عدم إظهار سريلانكا تقدما كافيا في ضمان العدالة والمحاسبية، التي أوصت بها لجنة حرب محلية.