طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الاثنين بفرض حظر استباقي على الأسلحة الآلية "الروبوتات القاتلة" لما تمثله من خطر على المدنيين في النزاعات المسلحة، ولقدرتها مستقبليا على اختيار أهدافها وإطلاق النار عليها دون تدخل بشري.
وعرض تقرير المنظمة بواعث القلق إزاء هذه الأسلحة الآلية بشكل كامل، التي تنقصها الخصال البشرية اللازمة لتقدير قانونية وعدم قانونية قتل المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن المعوقات التي تحول دون محاسبة أحد على الضرر الناجم عن هذه الأسلحة سوف تضعف من سلطة القانون إزاء انتهاكات المستقبل والقدرة على ردعها.
وقال مدير برنامج الأسلحة وحقوق الإنسان في هيومن رايتس ووتش، ستيف غوس، :"إعطاء الآلات القدرة على تقرير من يعيش ومن يموت في ساحة المعركة هي مبالغة جسيمة في استخدام التكنولوجيا. من الضروري وجود سيطرة إنسانية على العتاد الحربي الروبوتي من أجل تقليص أعداد القتلى والمصابين من المدنيين".
ودعت المنظمة الدولية وقسم حقوق الانسان بجامعة هارفارد إلى صياغة اتفاقية دولية تحظر بشكل قاطع أي تطوير أو إنتاج أو استخدام للأسلحة "الروبوتية"
يشار إلى أن الجيوش التي تستعين بقدر كبير من التقنية تعكف حاليا على تطوير أو طورت بالفعل نماذج أوّلية من "الأسلحة الروبوتية" ذات قدرة على الحركة الآلية بشكل كامل في ساحة المعركة.