وحصلت سكاي نيوز عربية على نسخة من الوثيقة، ومن أبرز نقاطها: اعتبار الهيئة الانتقالية هي الهيئة الشرعية الوحيدة التي تمثل سوريا، وانسحاب كافة الجهات العسكرية الخارجية المقاتلة وإشراف الهيئة الانتقالية على تنفيذ اتفاق وقف العنف، وأن يعتبر المقترح برمته بمثابة إعلان دستوري مؤقت.

كما تنص الوثيقة على تأليف لجنة تأسيسية تشرف على دستور جديد يتم طرحه في استفتاء عام و يليه انتخابات "حرة و نزيهة"، وتأسيس آليات لمساءلة المسؤولين عن جميع الانتهاكات لحقوق الانسان، وتحقيق المصالحة بين كافة أطياف الشعب السوري.

وقال المتحدث باسم الائتلاف لؤي صافي عقب الجلسة:" أرجو أن يأخذ الطرف الآخر هذه الوثيقة على محمل الجد".

وكان صافي قد قال في وقت سابق لسكاي نيوز عربية إن المعارضة ستقدم ما وصفه بـ "مقترحات عملية للخروج من الأزمة".

من جانبه رفض الوفد الحكومي الوثيقة وجدد نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد تصميم دمشق على أن تتم مناقشة الإرهاب قبل الحديث عن أي قضايا أخرى. وقال المقداد إن وفد الائتلاف لا يمثل المعارضة.

ويشكل الخلاف حول الأعمال نقطة تباين أساسية في الجولة الثانية، إذ يشدد وفد النظام على الاتفاق أولا حول "مكافحة الإرهاب"، في حين تريد المعارضة البحث في هيئة الحكم الانتقالية ذات الصلاحيات الكاملة.

وكان الوفدان تبادلا أمس الثلاثاء خلال جلسة مشتركة الاتهامات بإضاعة الوقت. وقال الإبراهيمي بعدها إن البداية "شاقة" ولم تحقق تقدما.

 وكان الإبراهيمي حث الوفدين في مذكرة قبل أيام، على بحث الموضوعين "بالتوازي".

من جانبه، اعتبر عضو وفد المعارضة برهان غليون المحادثات الجارية " ليست مفاوضات وإنما عبارة عن أخذ و رد.. هدفه الدخول في مفاوضات فعلية بين طرفي النزاع".

وأضاف غليون في تصريحات لسكاي نيوز عربية أنه "لو بقي الوضع على حاله.. فهناك احتمال أن يقوم الإبراهيمي بتعليق المفاوضات"، وفق تعبيره.

ومن المقرر أن يعقد الإبراهيمي الجمعة في جنيف اجتماعا ثلاثيا مع نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف ومساعدة وزير الخارجية الأميركي ويندي شيرمان.