أبوظبي - سكاي نيوز عربية

أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو أنه، بعد التقدم الذي تحقق أخيرا في الملف النووي الإيراني، حان الوقت لمعالجة مسائل "أكثر صعوبة" مثل الشق العسكري المحتمل لهذا البرنامج.

وقال أمانو "باشرنا باتخاذ تدابير عملية يسهل تنفيذها، ثم ننتقل إلى مسائل أكثر صعوبة" مضيفا: "نود بالتأكيد ضم المسائل (المتعلقة) بالبعد العسكري المحتمل في المراحل المقبلة"، وذلك في مقابلة حصرية أجرتها معه وكالة "فرانس برس".

ونقلت وكالة إنترفاكس عن دبلوماسي روسي قوله، الجمعة، إن المحادثات بين إيران والقوى العالمية الست بشأن اتفاق يقضي بأن تحد طهران من برنامجها النووي مقابل تخفيف محدود للعقوبات ستجري في نيويورك في 18 فبراير المقبل.

ونقلت إنترفاكس عن رئيس إدارة الأمن ونزع السلاح في وزارة الخارجية الروسية ميخائيل يوليانوف، قوله: "تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع التالي على مستوى المديرين السياسيين في 18 فبراير في نيويورك".

وتريد الوكالة التأكد مما إذا كانت طهران سعت إلى صناعة القنبلة الذرية قبل 2003، أو بعد ذلك التاريخ. وفي تقرير شديد اللهجة نشر في نوفمبر 2011 وضعت الوكالة قائمة بعناصر ذات مصداقية أفادت بوجود مثل هذا الاحتمال. ورفضت إيران التقرير وهي تنفي على الدوام أنها سعت أو تسعى إلى امتلاك ترسانة نووية عسكرية.

وبعد عامين من المفاوضات غير المثمرة توصل الجانبان في 11 نوفمبر الماضي إلى اتفاق مرحلي أول لم يتطرق إلى المسائل المتعلقة باحتمال وجود شق عسكري في برنامج طهران النووي.

وقال أمانو "سبق وبحثنا (المسألة) وسنواصل بحثها خلال اجتماعنا المقبل" المقرر في الثامن من فبراير، مضيفا "آمل أن نتمكن من الإعلان عن نتيجة ملموسة، عن اتفاق".

ويشكل احتمال وجود شق عسكري في البرنامج النووي الإيراني مسالة محورية في الاتفاق التاريخي الموقع في 24 نوفمبر في جنيف بين الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا) وطهران، ولو أنه لم يتم ذكرها بشكل صريح في نصه.

وقال الدبلوماسي الياباني البالغ من العمر 66 عاما "حين نتحدث عن مسائل في الماضي والحاضر، فهذا يشتمل بالطبع على البعد العسكري المحتمل".

وتابع أن تسوية هذه المسائل "قد تكون سريعة أو طويلة، هذا يتوقف كثيرا على إيران. ويتوقف فعليا على تعاونهم".