رفضت المعارضة الأوكرانية، الأربعاء، دعم قانون عفو على المحتجين تبناه البرلمان بهدف الخروج من الأزمة في حين حذرت روسيا كييف من أنها قد تتراجع عن دعمها اقتصاديا.
وحذر الرئيس الروسي خلال اجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل من "أي تدخل" في الشؤون الأوكرانية معتبرا أنه غير مقبول.
كما أفاد بأنه سينتظر "تشكيل حكومة أوكرانية جديدة" لضمان تطبيق الاتفاقات المبرمة في ديسمبر بخصوص مساعدة بقيمة 15 مليار دولار.
وكانت موسكو دفعت نهاية ديسمبر 3 مليارات دولار لكييف التي كانت على حافة الإفلاس، وتأمل أوكرانيا في أن تحصل على ملياري دولار إضافية في الأسابيع القادمة بهدف دفع ديونها خصوصا لصندوق النقد الدولي.
وتتبادل روسيا والدول الغربية الاتهامات بشأن ممارسة ضغوط في الأزمة الحالية بأوكرانيا التي بدأت قبل شهرين برفض الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش توقيع اتفاق تبادل حر مع الاتحاد الأوروبي مفضلا تقاربا اقتصاديا مع روسيا.
واعتبر قسم من الأوكرانيين هذا القرار بمثابة خيانة وتشددت حركة الاحتجاج بداية من منتصف يناير مع تبني البرلمان قوانين تقمع التظاهرات.
وخلفت مواجهات بين الشرطة ومتظاهرين 3 قتلى وخارج العاصمة احتل متظاهرون قرابة نصف الإدارات الإقليمية.
من جانب آخر، دعت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، كاثرين آشتون، خلال زيارتها كييف، الأربعاء، إلى وقف "العنف" وعمليات "التخويف أيا كان مصدرها" في أوكرانيا.
لكن في الأثناء أقر البرلمان الأوكراني بعد ساعات من النقاشات الحادة عفوا عن المحتجين الذين اعتقلوا خلال مصادمات مع الشرطة.
غير أن المعارضة امتنعت عن دعم العفو منددة بالشروط التي وضعها حزب المناطق الحاكم بإخلاء بعض المباني العامة في كييف.
وقانون العفو هذا هو احد المطالب الرئيسية للمعارضة التي تتحرك منذ أكثر من شهرين في وسط كييف.
وحصل القانون على تأييد 232 نائبا من أصل 416 حضروا الجلسة تحت صيحات استهجان نواب المعارضة وتم رفع الجلسة.