وقالت هذه الدراسة إنه في 2013، قامت السلطات بتفكيك 165 مخيما من أصل 400 في فرنسا، وطردت 19 ألفا و380 شخصا من أماكن عيشهم مقابل 9404 في 2012 (97 مخيما) و8455 في 2011.

إلى ذلك جرت 22 عملية إخلاء لمواقع طالت 2157 شخصا، بعد حرائق.

وأفادت إحصاءات رسمية بأن أقل من 17 ألفا من غجر الرومان يتحدر معظمهم من رومانيا وبلغاريا، يعيشون في مخيمات غير قانونية.             

وعدد الذين تم طردهم أكبر لأن بعض الأشخاص تنقلوا مرات عدة.

وقال معدو التقرير إن "عمليات الإخلاء القسرية هذه هي تعبير عن سياسة رفض" للرومان "تفاقمت" في عهد اليسار.

وأضافوا أن "السلطات لا تريد سوى شيئا واحدا هو عودتهم إلى بلدانهم الأصلية"، لكنهم أكدوا أن هذه السياسة "غير مبررة ومكلفة وغير مجدية" لأنها لا تمنع غجر الرومان من العودة إلى فرنسا".

وفي بعض الأحيان تعود بعض العائلات لتتمركز في موقع تم تفكيكه من قبل، كما قال فيليب غوسنز أحد معدي الدراسة.

ويدافع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس عن تفكيك مخيمات الرومان الذين "يجب عليهم العودة إلى رومانيا وبلغاريا".             

وقد شكك في سبتمبر برغبة الرومان في الاندماج ما أثار أزمة حادة داخل الحكومة الفرنسية.