وسيخلق هذا الاستثمار الجديد 1200 فرصة عمل جديدة، حسب ما أفادت وزارة الدفاع.

ويعد هذا الاستثمار، الثاني من نوعه، إذ كانت الوزارة خصصت 350 مليون جنيه استرليني أوائل العام الجاري.

وتسبب هذا القرار في خلافات واسعة داخل الائتلاف الحاكم في بريطانيا تتعلق بتحديث ترسانة الردع النووي بالبلاد، فبحسب الاتفاق بين شريكي الحكم حزبي المحافظين والديمقراطيين الأحرار يتعين تأجيل البت في هذا الشأن لما بعد الانتخابات العامة المقبلة.

ويحضر الديمقراطيون الأحرار حاليا دراسة بشأن طرق أقل تكلفة للحفاظ على ترسانة الردع النووي، كما يرغبون في إسقاط ما يعرف بمعيار موسكو، وهو الاحتفاظ بترسانة قادرة على تدمير العاصمة الروسية.

ورفض كليغ ما تردد حول أن التمويل الإضافي معناه ببساطة التزام الحكومة بإبقاء الترسانة النووية وتحسينها، مشددا على أن المراجعات الرامية للبحث عن بدائل ستستمر.