صرح مسؤول حكومي الثلاثاء أن 4 أشخاص من بينهم شرطي قتلوا في إثيوبيا عندما هاجم محتجون مركزا للشرطة يحتجز فيه متظاهرون مسلمون.

وقال المتحدث باسم الحكومة شيميليس كمال لوكالة "فرانس برس" إن "شرطيا قتل وأصيب اثنان أخران، وقتل ثلاثة من مجموعة من المتظاهرين خلال أعمال العنف". 

ووقع الهجوم الأحد في غيربا بمنطقة أمهرة بعد أن تجمع متظاهرون للاحتجاج على انتخابات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أعلى مجلس لتمثيل المسلمين في إثيوبيا، بعد أن وصفوها بأنها غير ديموقراطية.

وأضاف المتحدث أن المتظاهرين هاجموا مركز الشرطة بالأسلحة والسكاكين بعد اعتقال عدد منهم وحاولوا "الإفراج عن المعتقلين بالقوة".

واعتقل العديد بعد مقتل الأربعة، وتبحث الشرطة عن العديد من الأشخاص الذين فروا بعد أعمال العنف، إلا أن شيميليس قال إن الهدوء عاد إلى المدينة. 

وأجريت الانتخابات هذا الشهر في أنحاء البلاد لاختيار أعضاء للمجلس الإسلامي، رغم أن العديد من المسلمين قالوا إنهم امتنعوا عن التصويت واتهموا الحكومة بتعيين مرشحيها.

وينظم مسلمون احتجاجات واعتصامات شهرية في أنحاء البلاد منذ يناير، ويقولون إن الحكومة تتدخل بشكل غير دستوري في الشؤون الإسلامية من خلال محاولتها فرض طائفة الأحباش المعتدلة الغريبة عن إثيوبيا.

وفي يوليو الماضي اعتقل 17 من قادة المسلمين بعد احتجاجات في العاصمة الإثيوبية، ولا يزال 9 منهم محتجزين بدون تهم.

وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نحو 34% من سكان إثيوبيا البالغ عددهم 83 مليون نسمة مسلمون.

ويحظر دستور إثيوبيا على الحكومة التدخل في الشؤون الدينية وتدعو إلى أن تكون الدولة علمانية.

وقال رئيس وزراء إثيوبيا، هيلمر يام ديسالغن، في وقت سابق إن الحكومة تحترم الحريات الدينية ولكنه تم الكشف عن بعض التحركات المتطرفة في بعض أنحاء البلاد.

وأضاف أنه لن يتم التساهل مع التطرف وإن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لمنع مثل هذه التحركات.