جرح 18 شخصا على الأقل، في اشتباكات وسط مدريد، بين الشرطة الإسبانية ومحتجين على قانون لتقييد التظاهر، يعتزم البرلمان إقراره قريبا.
وتجمّع آلاف المحتجين على القانون، الذي اقترحته الحكومة المحافظة، ضمن حملة على المظاهرات المناهضة لسياسات التقشف.
ويَفرض القانون غرامة تصل إلى 30 ألف يورو، على المتظاهرين، الذين يغطون وجوههم، أو يحرقون علم البلاد، أو يعتدون على أفراد الأمن.
ورشق المحتجون الشرطة بالزجاجات وضرب بعضهم سياراتها بهراوات خشبية.
وحوصر بعض السياح والمارة في الاشتباكات.
وزادت وتيرة الاحتجاجات والإضرابات في الأعوام القليلة الماضية بعد تخفيضات كبيرة لميزانيات التعليم والصحة بهدف تقليص العجز العام في إسبانيا، بما يتفق مع مطالب الاتحاد الأوروبي.
وأغلب الاحتجاجات في إسبانيا تكون سلمية، على خلاف الاحتجاجات المناهضة لإجراءات التقشف في دول أوروبية أخرى على الرغم من تعديل قوانين العمل التي جعلت تسريح العمال أسهل، وكذلك البطالة التي بلغت نسبتها 26 في المائة، وتزايد معدلات الفقر.
وقال رئيس الوزراء ماريانو راخوي إن القانون الجديد يكفل الحرية، وسيحظى بتأييد أغلبية الإسبان.