نفت أنغولا أي اضطهاد تمارسه السلطات ضد المسلمين في البلاد على الرغم من رفضها تسجيل عدد من الجماعات الإسلامية وإغلاق مساجد "غير قانونية نظرا لأنها لا تتماشى مع القوانين المعمول بها في البلاد".

وواجهت حكومة أنغولا عاصفة من الانتقادات بعد أن ذكرت وسائل إعلام عالمية أنها "حظرت الإسلام" مما سبب إحراجا للدولة.

واندلعت موجة الغضب عقب إعلان وزارة العدل في وقت سابق هذا الشهر عن قائمة تضم 194 "طائفة دينية" رفضت طلبات تسجيلها ومن بينها المجتمع الإسلامي في أنغولا.

ورفضت أيضا طلبات عدد من الجماعات المسيحية الإنجيلية وبعض الجماعات غير الإسلامية الأخرى.

وقال ديفيد جا أحد قادة المجتمع الإسلامي في أنغولا لرويترز إن السلطات أغلقت عشرات المساجد وهدمت بعضها في أنحاء أقاليم أنغولا الثمانية عشر، فيما وصفها بحملة مستهدفة في هذا البلد الذي تقطنه أغلبية كاثوليكية.

وفي بيان للدبلوماسيين الجمعة قال وزير الخارجية الأنغولي خورخيس تشيكوتي إن هناك "سوء فهم" بخصوص الخطوة التي اتخذتها الحكومة.

وأضاف "لم يتم اضطهاد أي مسلم. فليس من سياسات الحكومة اضطهاد أي طائفة أو ديانة. كان ذلك تفسيرا من المجتمع الإسلامي في أنغولا."

وذكر أن الدستور الأنغولي يدافع عن حرية الديانة ولكن القانون يلزم الجماعات الدينية بتلبية المعايير القانونية للاعتراف بها كطوائف رسمية.

وتابع "هناك ثماني مجموعات إسلامية طلبت جميعها التسجيل. ولكن أيا منها لم يف بالشروط القانونية ومن ثم لا يمكنها ممارسة شعائرها لحين استكمال العملية."

وقال جا إن المسلمين البالغ عددهم نحو 90 ألف في البلاد يشعرون بالاضطهاد واصفا ما قالته الحكومة عن المتطلبات القانونية بأنه "ذريعة لحظر الإسلام."