أبوظبي - سكاي نيوز عربية

سيعاد محاكمة المئات ممن صدر بحقهم أحكاما من قبل القضاء المحلي لارتكابهم جرائم حرب خلال النزاع في البوسنة، بموجب قانون "أكثر رأفة" بعد قرار أوروبي، على الرغم من اعتراض الناجين المستائين.

وقالت هاتيديا محمدوفيتش وهي من سربرينيتسا وقتل ابناها وزوجها في المجزرة التي ارتكبتها قوات صرب البوسنة وراح ضحيتها حوالى ثمانية آلاف مسلم في يوليو 1995 "إنها فضيحة".

وأضافت: "عار على القضاة الذين يكافئون الإبادة ويواصلون معاقبة الضحايا. نحن مستاؤون وخائفون لأنهم بدأوا الإفراج عن أسوأ الجلادين".

ومنذ أكتوبر، أفرجت الغرفة المكلفة جرائم الحرب في محكمة الدولة في البوسنة عن 12 رجلا كانوا محكومين لارتكابهم جرائم حرب.            

وكان أحد هؤلاء غورام داميانوفيتش العسكري الصربي البوسني السابق محكوما بالسجن 11 عاما ولجأ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.             

وينص القانون الجديد على عقوبة بالسجن لمدة تراوح بين 10 سنوات و45 عاما لجرائم الحرب، بينما كان القانون السابق يقضي بالسجن بين 5 سنوات و15 عاما أو الإعدام الذي يمكن استبداله بعقوبة السجن 20 عاما.

ولكن بما أن عقوبة الإعدام لم تعد تطبق في البوسنة، بقي القانون السابق أكثر رأفة.

ورأت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في يوليو أن داميانوفيتش محق وأكدت أنه ما كان على القضاء البوسني "تطبيق قانون العقوبات الصادر في 2003 بمفعول رجعي".

وحاكمت محكمة الدولة في البوسنة التي أنشئت في 2003 بمشاركة كبيرة من قبل الأسرة الدولية، مئات من مجرمي الحرب الذين ارتكبوا جرائم محدودة للتخفيف من أعباء محكمة الجزاء الخاصة للنظر في جرائم الحرب في يوغوسلافيا السابقة.

وقال قاض بوسني في هذه المحكمة، دارغومير فوكوي، إنها كانت تضم عددا من القضاة الدوليين في بداياتها لكن آخر هؤلاء رحل في 2012.             

وبعد قرار المحكمة الأوروبية، اعترف القضاء البوسني بأنه ارتكب الخطأ نفسه في قضايا أخرى وبدأ إلغاء العقوبات والإفراج عن المدانين، ومعظمهم من الصرب.             

وقال القاضي فوكوي أن 110 أحكام تتعلق "بمئات الأشخاص" صدرت حتى اليوم بموجب قانون العقوبات الصادر في 2003.

يذكر أن حرب البوسنة أدت إلى سقوط حوالى 100 ألف قتيل.